صلیبیان عهد شکن

احمد فارسی

در ماه فبروری سال 2020 میلادی توافقنامۀ صلح میان امارت اسلامی افغانستان و اشغالگران آمریکایی در دوحه پایتخت قطر بعد از بیشتر از دو سال مذاکرات و گفتگوها به امضاء رسید. در جریان این مذاکرات و گفتگوها چندین بار، طرفین به توافقنامه نزدیک شدند و یک‌بار مسودۀ آن نیز آماده شد اما بنابر خصلت و عادت همیشگی یهود و صلیبیان نصاری مبنی بر شکستاندن عهد و پیمان، آن را نپذیرفته و سلسلۀ پیشرفت‌های صلح را متوقف ساختند.

دو مادۀ مهمی که من حیث اولین اقدام در راه تنفیذ و تعمیل این توافقنامه باید روی آن ابتدا از روز امضای توافقنامه کار آغاز می‌شد، توقف حملات مجاهدین بر اشغالگران و از جانب دیگر رهایی 5000 اسیر مجاهدین از زندان‌های ادارۀ مزدور کابل بود. امارت اسلامی افغانستان بر اساس آموزه‌های دینی، ضوابط اخلاقی و معاییر بین‌المللی پذیرفته شده میان تمام کشورهای جهان، از اولین روز امضای توافقنامه حملات خود بر اشغالگران را متوقف ساخت و آنان را فرصت داد تا برای جمع‌آوری وسایل خود و خروج از کشور آماده گیری نمایند و این امری است که دشمن نیز نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند. از سوی دیگر، چون توافقنامه با جهت آمریکایی که اساس و ریشه جنگ و اشغال در کشور است به امضاء رسیده بود رهایی زندانیان اگرچه ظاهراً در زندان‌های تحت سرپرستی ادارۀ اجیر کابل قرار داشتند، مسئولیت اشغالگران آمریکایی بود تا در مدت و زمان محدد آن، تعداد ذکر شده رها شوند. اینکه امریکا چگونه این زندانیان را رها باید می‌کرد، متعلق می‌شد به تعامل امریکا با ادارۀ مزدور زیرا امریکا این را پذیرفته بود تا این تعداد از زندانیان را رها کند و امارت اسلامی افغانستان هیچ‌گونه دخالتی در موضوع نداشت و نه می‌توانست مستقیماً با ادارۀ اجیر کابل که طرف این توافقنامه نبود در این ارتباط تعامل کند و یا از آنان خواهان تنفیذ این بند توافقنامه شود؛ اما باوجود اینکه ادارۀ اجیر کابل توانمندی مخالفت با تصامیم امریکا را نداشت و در اخیر هم همان شد که اسیران نامبرده بنابر فرمان امریکا توسط ادارۀ اجیر آزاد گردیدند اما در ابتدا ماه‌ها از تعهد اشغالگران گذشت و زندانیان امارت اسلامی کماکان در زندان‌ها باقی ماندند و ادارۀ اجیر روزانه بهانه‌های مختلف تراشیده و از رهایی آنان ابا می‌ورزید. تخلف در چنین مورد کوچک از جانب یک کشور بزرگ که خود را ابرقدرت جهان تلقی می‌کند نه‌تنها یک امر غیراخلاقی و غیرقانونی بود بلکه صدمۀ بزرگ بین‌المللی بر سمعه و شهرت حکومتی بود که خود را زمامدار قانون در جهان می‌داند. تعهد شکنی در چنین موارد کوچک توسط کشورهای بزرگ در حقیقت از اعتماد جهان به چنین حکومت‌ها می‌کاهد و از اهمیت بین‌المللی آنان در وفا به تعهدات با جهان تقلیل به عمل می‌آورد.

از سوی دیگر، بر اساس توافقنامۀ دوحه، اشغالگران نیز مکلف بودند تا از عملیات علیه مجاهدین امارت اسلامی و کشتار، آزار و اذیت مردم ملکی اجتناب کنند و آنان حق نداشتند که حتی بعد از حملات مجاهدین بر اجیران داخلی، مجاهدین را تعقیب و مورد حملات خود قرار دهند؛ اما در جامۀ عمل، این مکلفیت نیز توسط اشغالگران زیر پا شد. نه تنها اینکه مجاهدین چندین بار مستقیماً مورد حملات وحشیانۀ اشغالگران قرار گرفتند بلکه مردم ملکی نیز از وحشت آنان در امان نبودند. اشغالگران به شکل مستقلانه و یا هم همراه با اجیران داخلی خود چندین بار در جریان سال گذشته و بعد از توافقنامه مردم ملکی را مورد هجوم قرار داده و متحمل تلفات و خسارات شدید گردانیدند.

اکنون بعد از گذشت بیشتر از یک سال از این توافقنامه و هنگامی‌که باید تا یک ماه دیگر اشغالگران تمامی نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند، حکومت جدید اشغالگران از مدتی به این‌سو به بهانه بازنگری توافقنامه اوضاع را دگرگون ساخته و سایۀ جنگ را یک‌بار دیگر بر کشور مسلط ساخته است. اخیراً رئیس‌جمهور این کشور اشغالگر در بیانیۀ مبهم خود چنین وانمود ساخت که گویا امریکا مصمم بر تنفیذ تعهدات خود بر اساس توافقنامه نیست و نمی‌تواند در مدت اتفاق شده نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. از سوی دیگر، ائتلافی‌های اشغالگران نیز در بیانات مختلف ابراز نموده‌اند که خواهان ادامۀ اشغال افغانستان بوده‌اند و نمی‌خواهند که این کشور را در وضعیت کنونی ترک کنند.

نشست مسکو که بر اساس اتفاق اشغالگران منعقد گردیده بود و به تعقیب آن چند روز بعد نشست دیگری در ترکیه نیز انجام می‌یابد سلسلۀ از این تعهد شکنی‌ها می‌باشد که دشمنان اسلام می‌خواهند طی این نشست‌ها بر مجاهدین فشار وارد کرده و آنان را مجبور به عقب‌نشینی از موقف خود سازند تا بدین‌وسیله راهی برای بقایشان در کشور ایجاد گردد. امارت اسلامی افغانستان واکنش شدید در مقابل اعلامیۀ نشست مسکو و بیانیۀ رئیس‌جمهور امریکا نشان داده و خیلی واضح و آشکار موقف خود را در هر دو مورد بیان ساخت. امارت اسلامی که از بیست سال به این‌سو راه جهاد و قربانی را اختیار نموده است و در این راه صدها هزار جان‌ها را فدا کرده است، هرگز اجازه نمی‌دهد که اشغالگران و کشورهای حامی آن نوعیت و ساختار حکومت بعدی کشور را تعیین کنند بلکه امارت اسلامی تعیین و نوعیت حکومت بعدی را حق شرعی، قانونی و انسانی مردم مجاهد و دلیر افغانستان می‌داند آنانی که باوجود تمامی مشکلات با بیشتر از 50 کشور اشغالگر جنگیدند و آنان را به شکست مواجه ساختند. چنانچه امارت اسلامی در ارتباط با مخالفت‌ها و تعهد شکنی‌های متعلق به توافقنامۀ دوحه صراحتاً اعلان داشته است که ایجاد هر نوع عایق و مشکلات در راه تنفیذ و تعمیل این توافقنامه به معنای ادامۀ جنگ در این کشور بوده است که مسئولیت آن به دوش اشغالگران خواهد بود. از سوی دیگر، امارت اسلامی کاملاً آمادۀ حملات بر اشغالگرانی است که بعد از ماه می سال 2021 در کشور باقی می‌مانند.

امارت اسلامی افغانستان اگرچه خواهان راه مسالمت‌آمیز و صلح برای حل بحران کنونی و جنگ در کشور است و جنگ را بر خود تحمیلی دانسته و اولین راه‌حل نمی‌داند اما از جهاد و مبارزه نظامی علیه اشغالگران و اجیران داخلی آنان نیز خسته و یا ناتوان نشده است. مجاهدین امارت اسلامی در سنگرهای جهاد مانند سال‌های گذشته بلکه در شوق بیشتر منتظر فرمان امیر خود هستند. بقای اشغالگران در افغانستان نه به نفع آنان بوده است و نه به نفع مردم افغانستان و یگانه راه‌حل که منافع هر دو جانب در آن نهفته است خروج فوری اشغالگران از کشور است. در مرحلۀ بعدی، تمامی آثار اشغال به شمول ادارۀ اجیر کابل که باعث تمامی ناامنی‌ها و فسادهای گوناگون در کشور شده است باید از بین برده شوند و مردم افغانستان با تمام حریت و آزادی حکومت دلخواه خود را ایجاد کنند. پذیرفتن شراکت و شامل ساختن مجرمین و مفسدین در دولت بعدی در مخالفت صریح با ارشادات دینی، اهداف جهاد مقدس و موقف شرعی و قانونی امارت اسلامی قرار دارد. مفسدانی که خواب حکومت مشترک را می‌بینند باید بیدار شوند و درک کنند که دیگر زمان خورد و برد و تجارتشان بر خون، عزت و ناموس مردم و کشور به پایان رسیده است. برای این عده از مفسدان فرصت خیلی مناسب است که دیگر از فساد دست بکشند و خود را تسلیم ارادۀ ملت و محکمۀ شرعی نمایند.

علاوه بر این، امارت اسلامی و مردم مجاهد پرور افغانستان می‌دانند که راه‌های حل خارجی که توسط کشورهای اشغالگر و یا حامیان آنان با تعمیل زور و فشار در مجالس و گفتگوها مطرح می‌گردد راه‌حل مشکلات افغانستان نیست و تاریخ گذشتۀ نه‌چندان بعید افغانستان شاهد این حقیقت بوده است. در حقیقت، مشکلات افغانستان در چهار دهه گذشته زادۀ همین راه‌های حل خارجی و بدون در نظرداشت واقعیت زمینی در کشور بوده است. در این‌چنین طرح‌ها، همیشه مصالح مردم و کشور زیر پا می‌شود و تمامی کشورها می‌خواهند مصلحت‌های خود و افراد گماشته شدۀ خود در کشور را تأمین کنند.

امارت اسلامی افغانستان که نمایندگی از اکثریت قاطع اتباع کشور می‌کند ایجاد یک حکومت اسلامی مستقل را که همه اقشار ملت در آن سهیم باشند یگانه راه‌حل مشکلات می‌داند. سهیم بودن اقشار به معنای حق دهی به زورمندان، مجرمان و تنظیم‌ها نه بلکه به معنای موجودیت سهم تمامی اقوام و اقشاری است که در جریان این بیست سال جهاد، در پهلوی مجاهدین قرار داشته، قربانی دادند و مشکلات جنگ را متحمل شدند. دزدان، فاسدان، مجرمان و وطن‌فروشان هرگز نمی‌توانند نمایندگی و یا ادعای نمایندگی مردم را داشته باشند. آنان بارها امتحان خود را سپری کرده‌اند و مردم دیگر نمی‌توانند بر آنان اعتماد کنند. آنان کسانی هستند که وطن خود را در وقت اشغال به فروش رسانیدند، سرمایه‌های آن را دزدیدند، لقمۀ نان را از دهان غریب ربودند و سرمایه‌های چندین میلیون دالری در داخل و خارج از کشور ایجاد کردند و هنگام مشکل با تمامی سرمایۀ دزدی کرده خود از کشور فرار کرده و به آغوش باداران خود پناه می‌برند.

امارت اسلامی یگانه نمایندۀ حقیقی ملت است که در سخت‌ترین و دشوارترین حالات در دفاع از کشور و نوامیس آن در مقابل اشغال مقاومت کرده و هرگونه مصلحت‌های شخصی را قربانی مصالح شرعی و مردمی ساخته است. مردم افغانستان اعتماد کامل بر رهبری و مجاهدین دارند و مطمئن هستند که فیصلۀ نهایی در دست‌های امینی قرار دارد که هرگز در آن با خون شهدا و قربانی‌های بی‌دریغ ملت خیانت صورت نمی‌گیرد.